تبلیغات
وبسایت غلام نبی پارساپور - مطالب غلام نبی پارساپور
می توان علیه ظهرنویس و هم علیه صادرکننده همزمان به استناد ماده 315 قانون تجارت اقامه دعوی نمایید : اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود.اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چك به سببی كه مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست.همچنین  براساس ماده 318 قانون تجارت :دعاوی راجعه به برات و  سفته و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینكه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد كه در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.در ضمن شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده مسموع می باشد.


تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات

نامزدی طرفین را ملزم به انعقاد عقد نكاح در آینده نمی كند، مرد و زن در قبول یا رد آزاد می باشند و علت آن این است که زن و مردی كه قصد ازدواج با یكدیگر را در آینده دارند پیش از عقد نكاح نسبت به یكدیگر شناخت بیشتری پیدا نمایند طرفین نامزدی نمی توانند تحت هیچ شرایطی آن را ضمن عقد لازم شرط نموده و غیر قابل فسخ نمایند. در همین راستا قانون گذار در ماده 1035 قانون مدنی آن را منع نموده و طرفین را از درج وجه التزام نیز منع نموده است. وجه التزام در نامزدی بدین معناست كه طرفین مبلغی معین را مشخص نمایندكه در صورت برهم زدن نامزدی توسط هر یك از آنها، نامزد فاسخ موظف به پرداخت آن به طرف دیگر باشد، اگر در دوران نامزدی مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین و شرط شود كه به صرف برهم زدن نامزدی، فاسخ وجه التزام را باید بپردازد این شرط نامشروع و برخلاف ماده 1035 ق.م می باشد لیکن، اگر در ضمن نامزدی شرط شود كه در صورت برهم زدن آن بدون علت موجه از طرف هر یك از زن یا مرد، خسارتی به طرف دیگر وارد آید و شرط شود در صورت ورود خسارت مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت شود، در این فرض شخص متضرر از باب غرور و یا تسبیب می تواند مطالبه خسارت نماید چرا كه در فرضی كه نامزدی بدون علت موجه، وعده نكاح را فسخ نماید مرتكب تقصیر شده است و اگر در اثر این تقصیر به طرف دیگر یا شخص دیگر خسارتی وارد آید، نامزد مقصر بدون شك از باب تسبیب مسئول جبران خسارت خواهد بود.



تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 05:44 ب.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات
سوال اول
سال 1387 بنده ب ضربه چاقو دچار ضایع نخاعی شدم و سمت راست بدنم فلج شده،مجرم با وثیقه بی ارزش و سندسازی از زندان ازاد و ب خارج از کشور متواری شده،وثیقه مورد نظر کفاف دیه را نمیدهد شکایت من از کارشناس ارزیابی وثیقه که توسط قاضی بر خلاف مقررات از کارشناس خبره استفاده نموده در همان دادگاه رد میشود و تا ب امروز گدایی حق میکنم و جایی نمیرسم
سوال من این است ایا وکلایی در کانون وکلا وجود دارند تا از افرادی مانند من دفاع کنند و حق پایمال شده توسط قضات سکه ی را باز پس گیرند.

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند . کانون وکلا نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.

کسانی که قدرت تادیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش‌بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست. شروط ناظر به متقاضی از این قرار است: 1- متقاضی توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد 2- متقاضی شخصا ذی‌نفع و ذی‌سمت در دعوا باشد و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نیست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعاً منتفی است.





تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1396 | 08:57 ب.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات
دعاوی در یك دسته بندی كلی به دو نوع حقوقی و كیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی كیفری با یك جرم مرتبط هستند. خیانت در امانت، كلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال از جمله دعاوی كیفری هستند.
اگرچه بهترین مسیر برای دستیابی به حق در موارد اختلاف، مذاکره دوستانه در چارچوب موازین عرفی و اعتقادی طرفین است، گاه مبانی اختلاف به قدری جدی است که لازم است شخص بی‌طرفی در تشخیص حقوق و تکالیف طرفین اظهارنظر کند. به این منظور یکی از طرفین اختلاف، موضوع اختلاف را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع می‌کند که این فرایند را اقامه دعوی می‌نامند.
  برای اقامه دعوی لازم است:
ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1396 | 05:28 ب.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات
با سلام
غلام نبی پارساپور هستم، بازنشسته نیروهای مسلح، دارای مدارک تحصیلی کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ وکیل پایه از کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و آماده مشاوره و خدمت رسانی به هموطنان نیازمند به مشاوره و وکالت می باشم، لذا کسانی که تمایل به مطرح نمودن سوالات حقوقی دارند می توانند با مراجعه به قسمت تماس با ما سوالات حقوقی خود را مطرح نمایند.
http://s8.picofile.com/file/8290734518/photo.JPG


تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1396 | 03:17 ب.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید


  • گریزون